البيان التالي, كتبه مجموعة من الشباب المصريين, بناء على نصائح من المستشار هشام البسطاويسي
الرجاء توزيعه ع الانترنت, وطباعته”كل ع قدر استطاعته” وتوزيعه في ميدان التحرير, او في الاحياء, او اماكن العمل الخ.
البيان: من اجل ثورة كاملة
إن ثقتنا فى رجال القوات المسلحة والمبنية على الموقف الوطنى الذى اتخذته أثناء الثورة تعتبر من الثوابت التى لا نسمح لأحد بالمزايدة عليها. ولوعينا بوجود قوى مضادة تسعى للإفلات من المحاسبة والاستيلاء على السلطة مجددًا. فإننا نؤكد على أننا مستمرون فى ثورتنا ضمانا لتحقيق مطالبنا كاملة احتراما لتضحيات الشعب ودماء الشهداء.
أولا: الرفض التام لكل محاولات الإبقاء على حكومة الفريق أحمد شفيق والإصرار على الاسقاط الفورى لهذه الحكومة الفاقدة للشرعية والتى اقسمت يمين الولاء أمام رئيس وصل الى منصبه عبر شرعية زائفة (تزوير صناديق الاقتراع) سقطت تماما فى الخامس والعشرين من يناير بخروج الشعب مطالبا باسقاط نظام هذا الرئيس.
ثانيا: عدم الاكتفاء بتعطيل الدستور الحالى واعلان الغائه التام.مع اصدار ميثاق وطني مؤقت (وثيقة دستورية) يشمل المواد المعدلة بعد الموافقة الشعبية عليها فى استفتاء يجرى تحت اشراف قضائى كامل، بالاضافة الى اعتبار المبادئ الواردة بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات سارية فى تلك الوثيقة الدستورية ويتمتع بها المواطنين المصريين. على أن يسقط العمل بهذا الميثاق الوطنى بمجرد اقرار دستور جديد تضعه لجنة تاسيسية منتخبة تضع دستورا جديدا يلبى آمال الشعب المصرى ومطالبه فى دولة مدنية ديموقراطية تحكمها المؤسسات.ويعد اسقاط هذا الدستور (الذى جرى ترقيعه لسنوات لخدمة القوى غير الديمقراطية التى تولت حكم البلاد فى الاعوام المنقضية) اسقاطا لفرص فلول نظام الرئيس مبارك فى العودة عبر وجوه واقنعة جديدة.خاصة وان اسقاط هذا الدستور يعنى الاسقاط الكامل للنظام.
ثالثا: نرفض كافة محاولات الالتفاف على المطلب الشعبى الخاص بالمحاسبة الفورية لكل من تسبب فى اراقة قطرة دماء مصرية فى محافظات مصر المختلفة وكل من تسبب فى اصابة او اعاقة مواطن مصرى سواء بتوجيه الأمر أو عبر تنفيذه. ونخص بالذكر قيادات وزارة الداخلية التى مازالت تنكر على لسان وزيرها اللواء محمود وجدى وجود أى دور لها فى الاعتداء على الثوار السلميين خلال الايام الثمانية عشرة الأولى من ثورتنا الشعبية. رغم وجود شهادات عدة وثقها المواطنون من المدنيين وابناء جهاز القوات المسلحة تثبت تورط عناصر من الوزارة فى هذه الجرائم المرتكبة ضد الشعب وضد الانسانية. ونؤكد أن بناء الثقة بين المواطن وأجهزة الأمن مرهون بالمحاسبة وتطهير الأجهزة الأمنية
رابعا: العمل على الغاء اجهزة القمع الامنية وبخاصة جهاز مباحث أمن الدولة الذى ثبت تورطه فى جرائم عدة ضد الانسانية عبر ثلاثين عاما قضاها الرئيس المخلوع فى الحكم وقضاها الجهاز فى خدمته، بالاضافة للعمل على اعادة هيكلة باقى الاجهزة التابعة للوزارة ومن بينها قطاع السجون التى سجلت منظمة العفو الدولية تجاوزاته فى حق المسجونين وجهاز المباحث الجنائية الذى ثبت لسنوات لجوء عناصره لانتزاع الاعترافات عبر التعذيب عوضا عن استخدام الاساليب الشرطية والعلمية للبحث الجنائى
خامسا: الافراج الفورى عن المعتقلين لدى الاجهزة المختلفة والتحقيق فى حالات الاختفاء القسرى والتى تدفع المواطنين للتشكك فى وعود الإفراج عنهم
سادسا: نؤكد عبر هذا البيان تضامننا الكامل مع مطالب العمال المشروعة وكل ما يتخذوه من اجراءات فى سبيل تنفيذها بما فى ذلك الحق فى الاعتصام والاضراب بما لا يعطل عجلة الانتاج. خاصة وان مطالبهم المشروعة المتمثلة فى رفع الحد الادنى للاجور وتطهير المؤسسات تتفق مع اهداف الثورة فى التغيير والعدالة الاجتماعية. ونهيب بعمال مصر تنظيم مواقفهم الاتجاجية اسوة بعمال المحلة الذين استطاعوا الضغط لتنفيذ مطالبهم دون ان يتوقف الانتاج بمصانعهم. مع التأكيد على حقهم فى اتخاذ الاجراءات التنظيمية اللازمة لاصلاح وتطهير نقاباتهم.
ونؤكد بما لا يدع مجالا للشك لدى أى طرف أن الثورة ودماء الشهداء هى المرجعية الوحيدة لمشروعية أى قرارات للمجلس العسكرى. وعليه فان أية قرارات تأتى مخالفة لمطالب الثوار هى قرارات باطلة ومنعدمة الشرعية بالتبعية
